مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت:با هدف تسریع در پیگیری پرونده های متخلفین، طرح ویژه نظارتی و برخوردبا متخلفین اقتصادی در ایام پایان سال در حال انجام است.

مهدی عباسی افزود:در طرح ویژه نظارتی، برخورد با متخلفین صنفی و اقتصادی در دستور کار است که ازپانزده اسفند سال جاری تا پانزده فروردین سال آینده انجام خواهد شد.

این مقام قضائی تعزیرات حکومتی مازندران خاطر نشان کرد : در این طرح روسای شعب تعزیرات همراه با بازرسان مربوطه از مجامع امور صنفی، بازرگانی و دیگر ادارات ذیربط بر امور نظارت داشته و با هر گونه تخلف و سوء استفاده با سرعت و دقت برخورد خواهند کرد.عباسی هم چنین خاطر نشان کرد : روسای شعب و همکاران اداری به صورت کشیک نوروزی در ادارات حضور دارند که علاوه بر انجام گشت مشترک در سطح شهر به محض گزارشات واصله نیز در اسرع وقت رسیدگی و با متخلفین برخورد می کنند .
وی یادآور شد: تعزیرات حکومتی تنها وظیفه رسیدگی، صدور و اجرای حکم را بر عهده دارد و تامین، توزیع و نظارت بر بازار خارج از حیطه کاری این سازمان است.

عباسی در ادامه گفت: کارهای مقدماتی مانند تامین، توزیع و نظارت بر عهده معاونت بازرسی سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت، اصناف و در ارتباط با تخلفات بهداشتی نیز این وظیفه بر عهده دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشتی است که تاکنون تعامل مطلوبی با تعزیرات حکومتی داشته که در این ایام نیاز به استمرار و انجام گشت های مشترک می باشد .

وی اظهار داشت: در واقع وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده متخلفین، صدور رای و اجرای حکم متخلفین از قوانین و مقررات است که پیرو تشکیل پرونده توسط دستگاه های اجرائی و نظارتی انجام می پذیرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی در خصوص عملکرد اداره متبوعش گفت:از ابتدای طرح تاکنون یک هزارو688واحد صنفی متخلف شناسایی و در شعب تعزیرات به جزای نقدی به مبلغ 36 میلیاردو 768 میلیون و 402 هزار و 160 ریال محکوم و در بخش بهداشت نیز 145 فقره تخلف شناسایی ومتخلفین بهداشتی نیز به جزای نقدی به مبلغ 213 میلیون و 625 هزار ریال محکوم شدند . وی بیشترین تخلف را در این مدت به ترتیب گرانفروشی با 695 فقره ، عدم درج قیمت 615 فقره و کم فروشی 89 فقره عنوان کرد .